مشترى بر نمىگردد . اگر بگوئيد : روايت سماعه كه مىگفت : كلّ ثمن در مقابل ضميمه است بنابر اين بايد در فرض تلف ضميمه ، كلّ ثمن به مشترى بر گردد نه بخشى از آن . خواهيم گفت : آن در فرضى بود كه مشترى قدرت بر عبد پيدا نكرده باشد ولى در فرض مورد بحث ما عبد آبق پيدا شده و در دست مشترى است و مقدور است و در اين فرض ثمن در مقابل مجموع عبد و ضميمه واقع مىشود و آن بخشى كه تلف شده ، ثمن مقابل همان بخش بر مىگردد نه كلّ ثمن . 2 - تلف ضميمه پس از اتلاف عبد است بدست مشترى : مشترى از مخفى گاه عبد آبق يا خبر بود و خيلى سعى كرد تا او را برگرداند ولى نتوانست و وقتى ناتوان از تسليم و تسلّم گرديد ، طعام مسمومى فرستاد و عبد را هلاك كرد . شرعاً اتلاف مال به منزلهء قبض است و گويا مشترى آن عبد را از فروشنده گرفت ، و پس از اتلاف ، ضميمه تلف شده باز همان حكم را دارد كه نسبت به ضميمه معامله منفسخ شده و مقدارى از ثمن هم كه در مقابل آن بود بر مىگردد ولى نسبت به عبد معامله باقى است و حصّه‌اى از ثمن كه در مقابل عبد بود به مشترى برنمىگردد . 3 - تلف ضميمه قبل از دسترسى به عبد آبق و نيز قبل از اتلاف آن باشد يعنى هنوز دسترسى به عبد آبق پيدا نشده و كماكان فرارى است ضميمه هم در دست خود بايع تلف شد ، در اينجا نسبت به خود ضميمه بيع منفسخ مىشود و مقدارى از ثمن هم به مشترى بر مىگردد ولى نسبت به عبد آبق آيا معامله باقى است و كماكان ملك مشترى است ؟ يا نسبت به آن هم عقد باطل مىشود ؟ دو وجه دارد : 1 - نسبت به آبق هم معامله باطل مىشود زيرا عقد بر آبق تابع عقد بر ضميمه است و عقد بر ضميمه سبب صحّت عقد بر آبق شده و وقتى سبب از بين رفت مسبّب هم مىرود ، متبوع كه رفت تابع هم مىرود ، اصل كه رفت فرع هم مىرود و اصل زائد بر فرع نداريم ، پس كلًاّ معامله منفسخ مىشود و تمام ثمن به مشترى ارجاع مىشود . 2 - نسبت به آبق معامله باقى است و كما كان ملك مشترى است زيرا مالكيّت مشترى نسبت به آبق در اصل حدوث و روز اوّل تابع مالكيّت او نسبت به ضميمه بود و پس از تحقّق ملكيّت در بقاء تابع او نيست و اگر ضميمه تلف شد قدر مسلّم نسبت به آن ،